جنس ولا يقال إن هذا يستلزم للقول بتعلق الطلب بالافراد وهذا خلاف التحقيق لأنا نقول إن الحقّ كون الطلب متعلقا بالماهية بلحاظ الفرد الّا انّ معناه كون الخصوصية غير محتاجة إلى الوعيد لعدم امكان تحقّق الماهية الّا معها ففي مقام الزام المكلف يقع النظر بالفرد الّذى يتحقق ويجعل الوعيد على نفس الماهية دونها مع الخصوصيّة فالمراد هو ما تعلق به النظر أو لا اعني الفرد والمطلوب اعني ما جعل العقاب في تركه هو الماهيّة فالإرادة تتعلق بالفرد وان كان الطّلب تعلق بالماهيّة وهذا لا ينافي اتحاد الطّلب والإرادة بعد ملاحظة كون الإرادة شأنية وفعلية كما لا يخفى على المتامّل وقد مرّ نظير ذلك في كون المراد في الأوامر هو ما حصل بداعي الامر اعني المقيد بكون الفعل عن داعى الامر مع أن الطلب تعلّق بنفس الفعل مع قطع النظر عن الدّواعى وأيضا نظيره ان الإرادة تعلق بالعالم بالطّلب والطّلب عين الاعلام فلا يتعلق الّا بالجاهل وكيف كان لو بيننا على أن الطّلب عين فعليّة الإرادة كما مرّ في محلّه وبيننا أيضا على أن الايجاب هو الوعيد على ترك المأمور به والوجوب هو كون ترك المأمور به مستلزما للعقاب كما مر أيضا وبيننا أيضا على أن زمان اتصاف الفعل بالوجوب عين زمان تحقق المأمور به وعين الزمان المتلبس به المكلّف ولا تعقل تغاير الأزمنة الثلاثة فلا مفرّ عن الالتزام بوجوب المقدمة في الواجب المطلق بمعنى ان الامر لا بد ان يجعل في ترك المقدمة عقابا حتى يصير ذي المقدّمة واجبا والا خرج عن كونه واجبا مطلقا أو صار طالبا لامر غير مقدور لان الوعيد ان لم يجعل على ترك المقدمة فان جعل على ترك المأمور به الغير المسبوق بالمقدّمة فقد جعل العقاب على ترك فعل غير مقدور لان الغير المسبوق بالمقدّمة غير مقدور والّا فليست مقدّمة وكذلك ان جعل العقاب على ترك المسبوق بها لكن جعل على ترك وقع في مقدار زمان تحقق المقدّمة لان وقوع ذي المقدمة أيضا فيه محال وان جعل العقاب على ترك وقع بعد تحقق المقدمة فمع عدم صدور المقدمة لا يلزم ذاك الترك فلا يترتب عليه عقاب فيمكن للمكلّف مع عدم اطاعته للتخلص من العقاب بترك المقدمة وهذا هو خروج الفعل عن كونه واجبا مطلقا بل صار وجوبه مشروطا بتحقق المقدّمة وهذا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة فإنها لو فرضت واجبة يصير ذوها واجبا بعد تحققها فهو يصير واجبا ولازم الحصول بالوعيدين أحدهما الوعيد على ترك المقدّمة والآخر هو الوعيد على ترك ذي المقدمة تركا يقع بعد تحقق المقدمة الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة في القدرة على ذيها غير معقول وممّا ذكرنا يعرف الجواب عن الاعتراض المعروف عن أن تأثير ايجاب المقدمة في القدرة على ذيها غير معقول فان المستدل انما يريد ان يبيّن ان وجود ذي المقدّمة قبل وجودها غير مقدور فهذا الفرد منه لا يعقل طلبه ولا يريد اثبات الوجوب لهذا الفرد بل يريد صرف الوجوب إلى فرد مسبوق بالمقدّمة بعد تحققها وبعد صرف الوجوب اليه مع فرض عدم وجوب المقدمة يخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ويصير مشروطا على تحقق المقدّمة وقد يجاب عن الدّليل أيضا بان ذا المقدّمة مقدور بالواسطة والمقدور بالواسطة مقدور فليس التكليف بذى المقدمة مع